بخشبندی و تعریف گروه های بخشبند مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک در استان اردبیل

-1مقدمه

در سراسر جهان، صنعت بانکداري یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباري، نقش تعیین کننده اي را درتوسعه و رشد اقتصادي کشورها ایفا میکند و می توان از آن به عنوان نیروي محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیري هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهاي بانکی بویژه اعطاي تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده اي در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداري کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزش ترین دارایی هاي بانک محسوب می شوند و بخش عمدهاي از درآمد بانکها می تواند از طریق اعطاي تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرار می دهد، تنوع این ریسک ها و گاهی شدت آنها به حدي است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودي و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

بنابراین با توجه به افزایش تقاضاي تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب براي نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت اعتباري در بانک ها و موسسات مالی بشمار می رود، به طوریکه استفاده از ابزارهاي مدیریت اعتباري بالاخص اعتبارسنجی، به بانکها این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتري در خصوص اعطاي تسهیلات تصمیم گیري کنند.

1-2 بیان مسئله

بررسی عملکرد بیشتر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هايی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آندر سررسید های از قبل تعيين شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم مي كند.چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

1-3 ضرورت تحقیق

بدون شک وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی خود را باز پرداخت کنند، نوعی شکست اقتصادی برای سازمانهایی که وام می دهند رخ می دهد. بنا براین بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار، یکی از مسائل مرتبط بامدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور اعتباری، گریبان گیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری است. لذا استفاده از مدل های مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت به طور مستمر در حال کاهش بوده همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت وام ها نوعی مزیت نسبی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد(2005. Femandes,).

در ایران از یک طرف فعالیت بانک ها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی برعقود اسلامی است؛ بنابراین نمی توان بین بازار پول وسرمایه، مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق بازار بانکی انجام می گیرد. بنابراین موفقیت بانک ها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع می شود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می نماید؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد (و در صورتی که ارزیابی انجام شود، درراستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است). حال انکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیت های اقتصادی می باشد. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی –وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد.

جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه وبالفعل، امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی این موسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد بالاتر را فراهم خواهد ساخت. مطالبات معوق از یک طرف منابع درگیر در بخش اعتباری را راکد و بلااستفاده کرده است و از سوی دیگر فرصت استفاده سایر مشتریان از منابع این موسسات مالی را گرفته و درنتیجه سود آوری را کاهش می دهد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند، زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود .

با توجه به افزايش مطالبات معوق در بانكهاي كشور و ضرر و زياني كه از اين بابت گريبان گير نظام بانكي كشور مي گردد. ضرورت پرداختن به چنين موضوعي را آشكار مي سازد. در اين راستا واحدهاي صنعتي و توليدي كه عمده مشتريان و بدهكاران بانك مي باشند. وبا توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور و اعمال تحريم هاي بين المللي و قانون هدفمندي يارانه ها با مشكلات زيادي رو به رو هستند. و اين موضوع تاثير مستقيمي بر سود آوري آنها ودر نتيجه پرداخت مطالبات بانك را با موانع زيادي رو به رو مي سازد. همچنين با توجه به ضرورت تداوم فعاليت واحدهاي توليدي به دليل محدوديت هاي قانوني و حفظ اشتغال، استفاده از روشهاي قهرآميز و ساير اقدامات موجب تعطيلي يا كاهش فعاليت اين واحدها مي شود. از سوي ديگر عدم وصول مطالبات بانكي، ادامه فعاليت بانك را در خدمت رساني به اين واحدها با چالش هاي زيادي روبه رو مي سازد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی تحقیق

بخشبندی و تعریف گروههای مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک در استان اردبیل.

1-4-2 اهداف جزئی تحقیق

·تعیین رابطه بین تعداد چک های برگشتی با احتمال معوقات بانکی مشتریان.

·تعیین رابطه بین میزان معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها.

·تعیین رابطه بین سابقه اعتباری مشتریان با معوقات بانکی آنها.

·تعیین رابطه بین میزان تسهیلات مشتریان با معوقات بانکی آنها.

·تعیین رابطه بین نسبت مبلغ تسهيلات به معدل موجودي مشتریان با معوقات بانکی آنها.

طراحی مدلی برای ارزیابی اعتباری مشتریان با استفاده از مدل لاجیت

·سوالات تحقیق

آیا تعداد چک های برگشتی مشتریان احتمال معوقات بانکی آنها را افزایش میدهد؟

·آیا بین میزان معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد؟

·آیا بین سابقه اعتباری مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.

·آیا بین میزان تسهیلات مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.

·آیا بین نسبت مبلغ تسهيلات به معدل موجودي مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.

1-6 روش کار

از نظر هدف، پژوهشی از نوع کاربردی است که در جهت کاهش مطالبات معوق بانک صادرات استان اردبیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، پیمایشی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی جهت شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به شرایط تصمیم گیری است.

(سرمد، بازرگان و حجازی،1384).

و به لحاظ زمانی مقطعی است چرا که در دامنه زمانی سال 91- 1390 انجام شده است.

1-7 جامعه آماری

تعداد پرونده هاي پرداختي تسهيلات در استان اردبيل در بازه زماني تحقيق (91- 90)مي باشد كه طبق روش مورگان تعداد 428 مشتري از بين مشتريان بانك صادرات اردبيل انتخاب شدند.

1-8 روش گرد آوری اطلاعات

در ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در ژورنال های معتبر اطلاعات کتابخانه ای موجود جمع آوری شد که این اطلاعات ما را در پیدا کردن معیارها و شاخص های لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری داد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت انتخاب از پرونده اعتباری مشتریان بانک صادرات استان اردبیل خواهند شد. برای جمع اوری داده ها صرفا از اسناد و مدارک موجود در پرونده مشتریان استفاده شده است و بنابراین ابزار پژوهش از روایی و اعتبار کافی برخوردار است.

1-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها

هدف از تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش این است که معلوم شود چه عواملی در بوجود آمدن مطالبات موثر بوده اند؟ جهت پاسخ به این سوال از مدل رگرسیون استفاده شده است وبه دلیل دو ارزشی بودن متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون لوجستیک داده ها تحلیل و به پرسش های پژوهش پاسخ داده می شود. در رگرسیون لاجستیک ضرایب متغیرهای مستقل برآورد می شود.

مدل لاجیت در مواردی استفاده می شود که متغیر وابسته قابل مشاهده نباشد متغیر وابسته در این موارد به صورت انتخاب دو گانه ظاهر می شود. داده های مربوط به متغیر وابسته بر اساس این که پدیده مورد نظر اتفاق افتاده یا نه دو مقدار صفر و یک را اختیار می کند. برتری رگرسیون لاجستیک در این است که برای تعیین مقادیر صفر و یک(متغیر گسسته) تنها اطلاع از وقوع پدیده مورد نظر کافی است به همین دلیل از این متغیر وابسته می توان به منظور تخمین وقوع یا عدم وقوع اتفاق مورد نظر استفاده کرد.

1-10 استفاده کنندگان از پژوهش

·کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی

·شرکت های بیمه و سرمایه گذاری

·سرمایه گذاران در بانک و موسسات مالی و اعتباری و بورس

·کارکنان بانک ها و دانشجویان

·1-11 مدل مفهومی تحقیق

1-12تعریف مفهومی واژگان

1-12-1 ريسك: احتمالي است كه يك كنش يا كنش وري مشخص منجر به زيان و پيامدهاي نا خوشايند و ناخواسته گردند. ريسك را مي توان بصورت رويدادهاي غيرمنتظره تعریف کرد كه معمولا بصورت تغيير در ارزش دارائي ها يا بدهي ها مي باشد.

1-12-2 تسهيلات: قراردادي است بين مشتري با بانك كه طي اين قرارداد براي مدت مشخص تامين كننده سرمايه بانك ويا بصورت مشاركتي از جانب مشتري و بانك باشد و تقسيم سود بدست آمده طبق

قرارداد از قبل تعين شده مي باشد.

فصل دوم

2-1 مقدمه

از گذشته های دور بشر به تاسیس نظام های اجتماعی سیاسی و اقتصادی پرداخته است. به تدریج با افزایش علم و تجربه بشر، نظام ها تکامل یافته و پیچیده تر شده اند تا سطح عمومی رفاه اقتصادی اجتماع ارتقاء یابد. اما با افزایش پیچیدگی محیط و حیطه اطلاعات همچنین در نظر گرفتن محدودیت فردی در جمع آوری و پردازش اطلاعات، تشکیل نهادهای تخصصی در نظام ها به وقوع پیوست. امروزه با متلاطم تر شدن نظام های اقتصادی – مالی وهمگام با تحول سریع در عرصه فن آوری و گسترش چشم گیر بازارهای مالی، نیاز به مراکز تخصصی جهت حفظ و ارتقاء سلامت این سیستم ها بیش از پیش شده است.

در عرصه فعالیت های مالی، ریسک به عنوان یکی ازعوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها مطرح است. در واقع شناسایی و تعیین انواع ریسک در بخش های مختلف فعالیت مالی، نقش اساسی در پایداری و بقای آنها دارد. هم اکنون می توان گفت دلیل اصلی ورشکستگی اکثر موسسات مالی ریسک اعتباری می باشد.

از نهادهای تخصصی بسیار مهم نظام اقصادی- مالی در عصر حاضر موسسات رتبه بندی اعتباری و اعتبار سنجی می باشند که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شوند، سرعت و کارائی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برند، و همچنین باعث شفافیت و اطمینان عمومی بالا می شوند ودر نهایت با کاهش وقوع جرایم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقاء امنیت و آرامش و رفاه عمومی جامعه می شوند(تهرانی و همکاران ،1388).

از آنجایی که نقش اساسی بانک ها واسطه گری مالی بین مشتریان می باشد. در نتیجه جذب منابع واعطای تسهیلات، از فعالیت های اصلی بانک ها محسوب می شود. پرداخت تسهیلات، مستلزم بررسی وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات توسط موسسات مالی می باشد تا بر اساس این نتایج به تصمیم گیری در مورد وضعیت اعتباری متقاضی دریافت تسهیلات ودر نهایت تصمیم گیری راجع به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات و همچنین، میزان آن بپردازند.

2-2 بانک و بانکداری

نظام بانکی در هر کشور بخشی از نظام اقتصادی است که متناسب با خصوصیات آن کشور سازماندهی شده و در راستای اهداف و نیازهای آن فعالیت می نماید.

اهمیت وحساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه، دولت ها را یر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحا" سیاست پولی نامیده می شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانک ها به صورت اهرم نیرومندی در جهت نیل به اهداف، سیاست ها و برنامه های خود که متکی بر امکانات، نیازها و ارزش های حاکم بر جامعه می باشد، استفاده نمایند. لذا هر نظام اقتصادی، نظام بانکی را متناسب با اهداف و نیازهای خود سازمان داده و به کار می گیرد .

لفظ بانک اصطلاحی بسیار قدیمی که از واژه آلمانی( banck)به معنی نوعی شرکت گرفته شده است. سپس ایتالیایی ها آن را به نیمکت صرافان و به نام (banco) اطلاق نمودند و به تدریج سازمان و محل فعالیت های بانکی امروزه به این نام موسوم گردید.

بانک موسسه ای اعتباری است که مجاز به قبول سپرده از اشخاص بوده و منابع حاصله را در جهت رشد بخش های اقتصادی به کار می گیرد و نیز واسطه وجوه بوده ودر حقیقت واسطه بین پس انداز کنندگان و متقاضیان تسهیلات و اعتبارات می باشد .

بد یهی است که بین بانک و بانکداری تمایز قایل شد. کلیه فعالیت هایی که بانک ها انجام می دهند، بانکداری نامیده می شود. بانک ها عملیات پولی و بانکی را در چارچوب قوانین و مقرراتی انجام می دهند که برای آنها تعیین شده است.

چارچوب قانونی مذکور عبارتند از:

- قانون پولی و بانکی کشورها

- قوانین و مقررات حاکم بر موسسات بانکی کشورها

- اساس نامه بانک ها

- عرف و رویه های بانکی مورد تایید اتحادیه بانکی کشورها

 

2-4 سیر تحولات نظام بانکی در ایران

در ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی متناسب با خصوصیات نظام اقتصادی حاکم بوده و در راستای اهداف و نیازهای آن نظام فعالیت داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر و تحولات بنیادی در کلیه بخش های اقتصادی و اجتماعی حاصل شده است و به تبع آن دگرگونی های اساسی در نظام بانکی ایجاد گردید .

نظام بانکی کشور با تاسیس «بانک جدید شرق» در سال 1266شکل گرفت. این بانک که مرکز آن در لندن بود، بدون دریافت هیچ گونه امتیازی در ایران فعالیت خود را شروع کرد. تاسیس «بانک شاهنشاهی ایران» در سال 1267 تحولی اساسی در این روند به وجود آورد . از آن پس و به تدریج موسسات بانکی دیگر شکل گرفتند . بانک سپه اولین بانک ایرانی بود که در سال 1304 تاسیس شد. و پس ازآن « بانک ملی ایران» به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور تاسیس شد. اولین بانک خصوصی به نام «بانک بازرگانی ایران» بوجود آمد در سال 1339،«بانک مرکزی» بر اساس قانون پولی و بانکی کشور تاسیس شد و مسئولیت های متعددی را در ارتباط با وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور عهده دار گردید.

2-5 ملی شدن بانک ها

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، درنتیجه عوامل متعددی از جمله انتقال سپرده ها به خارج از کشور توسط سرمایه گذاران وابسته، سلب اعتماد مردم به بانک ها و هجوم آنان برای استرداد سپرده های خود و لاوصول ماندن مطالبات بانک ها، اغلب بانک ها در وضعی قرار گرفته بودند که علیرغم کمک های بانک مرکزی، عملیاتشان متوقف و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید می نمود. از این رو شورای انقلاب اسلامی برای حفظ و حقوق سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، کلیه بانکهای خصوصی را ملی اعلام نمود. به دنبال ملی شدن بانک ها «لایحه قانونی اداره امور بانکها» در جهت تعیین ارکان و سازمان جدید بانک ها از تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گذشت و سپس طرح «ادغام بانک ها» به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید.

2-6 تاریخچه بانک صادرات ایران

بانکداری به شيوه نوين در ایران از اوایل سال 1300 هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجايي که نخستین بانکهای ایراني تا حدودي با حمايت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول-های نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوری که براساس آمار منتشره در سال 1330 (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود 11 درصد آن در اختیار بانکها و 89 درصد مابقی آن در پستوهای منازل و صندوقچه‌های شخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.

بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرايط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس و در 22 آبان سال 1331 با 13 نفر کارمند شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی